وكالة أنباء الشعر
مقالات مشابهة
النيران تلتهم 3 مباني تاريخية مسجلة بقائمة التراث العالمي
ثلاث جهات رسمية تتبادل اتهامات التقصير..يوم لاينفع الندم
فتحت النيرات التي التهمت عدد من المباني في منطقة جدة التاريخية، فتحت عاصفة من الغضب التي أجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، نتيجة ما أسمتها بـ”الإهمال” والتقصير الحاصل في اجراءات سلامة المباني التاريخية، حيث تبادلت ثلاث جهات رسمية مسؤلية التقصير ازاء ذلك(أمانة جدة، بلدية جدة التاريخية،الدفاع المدني).
وبالدخول في تفاصيل الحادث، فإن الحريق الذي وقع أمس الاول التهم ستة مباني، بينها ثلاثة مباني في قائمة التراث العالمي لليو نسكو (بيت القمصاني، بيت عبدالعال، بيت العشماوي).
مصادر اعلامية ذكرت نقلا عن أمانة جدة، وجود تقصير في عملية السلامة الخاصة بالمباني التاريخية، لكن المتحدث الرسمي للدفاع المدني، نفى ذلك، مشيرا إلى أن تلك المباني لاتخضع لإشتراطات السلامة، وتقتصر العملية على توجيه رسائل توعوية لملاكها.
بدوره، حذر مدير إدارة تطوير العمران في المنطقة التاريخية بأمانة جدة (سابقا)المهندس الدكتور عدنان عدس،من أن ترك الوضع على ما هو عليه، سيؤدي إلى إستمرار مسلسل الحرائق في المنطقة التاريخية بجدة. وقال العدس( للأسف المنطقة التاريخية تقع تحت إدارة أشخاص لا يحبونها، ولا يعاملونها كالحبيبة حتى تنهض، وحبهم لها مجرد استعراض).
ومنح الدكتور عدس “درجة صفر” لأمانة جدة في المحافظة على التراث العمراني للمنطقة التاريخية، وذلك لوجود قصور كبير جدا منهم في حمايتها، بحسب تصريح اعلامي له.
وقال: «بلدية جدة التاريخية، تقوم حاليا بأدوار غير التي رُسمت لها قبل ولادتها، حيث خرجت من مهمتها الرئيسة وهي التفرغ والتخصص للحفاظ على التراث العمراني والبحث والاستقصاء التراثي ومراقبة المباني، وأصبحت كأي بلدية فرعية في إصدار الرخص وتجديها ونحوها من المهام».
وأضاف: «من ضمن الدراسات التي أودعت في خزائن اليونسكو لتسجيل جدة في قائمة التراث العمراني، عدة خطط، وهي إدارة المنطقة، وثانية لحمايتها، وأخرى لتطويرها، وخطة الحماية غير مفعلة ولا بنودها. ونادى عدس بتكوين لجنة من خبراء الدفاع المدني، ومتخصصين في التراث العمراني لمراجعة خطة الحماية وتفعيلها وإضافة ما يلزم، ومنع السيارات من دخول المنطقة التاريخية، وتحميل البضائع وغيرها.
كما تساءل عن عدة مشروعات خاصة بالمنطقة التاريخية لم تر النور، ومن بينها مشروع مانعات دخول السيارات للمنطقة التاريخية، ومشروع الإطفاء بعقد 7 ملايين ريال.
وقال: «لا بد من استحداث رخصة تشغيل للمباني التاريخية تتمثل في أنه يمنع تشغيل أي مبنى مصنف أنه تاريخي (سواء سكني أو تجاري)، إلا بوجود اشتراطات السلامة يعتمدها الدفاع المدني، وهيئة السياحة، وأمانة جدة، ومن يخالف ذلك فإنه يمنع من إعطاء الرخصة.
الحل المطلوب الآن هو إيقاف إصدار الرخص والمحلات التجارية، وإصدار رخص تشغيل للتأكد من سلامة المباني التاريخية، من ناحية التمديدات الكهربائية، وكذلك مقاومة الحريق والكشف عنه، ومن يخالف ذلك يتم قطع الكهرباء عنه، وإيقاف الخدمات كالماء وغيره.
