وكالة أنباء الشعر
مقالات مشابهة
حذرت مؤسسات ثقافية بريطانية من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الحياة الثقافية وصناعة النشر، وكشف تقرير لموقع Electric Literature البريطاني، الآثار المترتبة على “بريكست” ومدى التقارب والصلة الوثيقة بين تأييد قرار “بريكست” (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، ومناهضة ومعاداة الهجرة.
وأظهرت استطلاعات الرأي موقف الرأي العام البريطاني من قرار “بريكست”، وكشفت أن 81% ممن يرون التعددية الثقافية أحد أمراض الأمة وسبب أزماتها، صوتوا بـ”نعم” لهذا القرار.
كما كشف تقرير “حالة الكراهية لعام 2019″، الذي تعده مؤسسة “أمل، لا كراهية” المتخصصة في مناهضة العنصرية، أن معظم المصوتين بـ”نعم” لقرار الخروج من الاتحاد الأوربي، يرون في هذا القرار استعادة لسيطرة الدولة على الحدود البريطانية، وكذلك إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بمجرد تنفيذ القرار، سواء جاءوا من الاتحاد الأوروبي، أو الآسيويين، أو أصحاب البشرة السمراء، أو الأقليات العرقية.
هذه الاستطلاعات كما يقول الموقع توضح صعود التعصب الأعمى للقومية الوطنية، كما يشير إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي العنصرية البريطانية، وماضيها الاستعماري، وإحساسها المتضخم بالفخر الوطني، وهذه الأيديولوجية لها تداعيات كبيرة، تبدأ من منع المهاجرين وتنتهي بجرائم الكراهية.
وكانت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصعيد الثقافي هي الجانب الأقل جدلاً ومناقشة مقارنة بالصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، رغم ما يحدثه هذا الخروج من تقويض للأدب والثقافة البريطانية.
ورأى الموقع أن خير مثال على ذلك يتعلق بما يعرف بـ”أدب ما بعد الاستعمار” ومنها كتابات “سام سيلفون” مؤلف رواية “اللندني الوحيد” التي تناولت أوضاع الطبقة العاملة من أصحاب البشرة السمراء في بريطانيا في أعقاب صدور قانون الجنسية البريطانية عام 1948، إلى جانب أعمال أدبية أخرى، صورت وجسدت نضال الأقليات في المجتمع.
وقدمت هذه الروايات تناول أوسع وأشمل لهذا النضال، ليس فقط في بريطانيا إنما في مناطق أخرى في العالم.
ووفقا للموقع، فمن دون هؤلاء الكتاب المهاجرين، الذين يتحدون الهيمنة الثقافية، فإن العملية الإبداعية، وخاصة صناعة النشر في بريطانيا، ستحرم من هذا التنوع الثقافي.
وتقدم سياسة ما بعد البريكست إجراءات معقدة وغير مرحبة لأصحاب العمل وللعاملين من الجنسيات الأجنبية في بريطانيا، هذا الأمر دفع جماعة “مجتمع المؤلفين” للتنديد بهذه الإجراءات، والتي ستلزم العاملين بدفع 30000 ألف جنيه إسترليني للموظفين أصحاب الأعمال طويلة الأجل، ويدفع لأصحاب المدد غير المحددة 35000.
وترى جماعة “مجتمع المؤلفين” أن “الرواتب التي يتقاضاها العاملون في بريطانيا لا تعتبر دليلا على المهارات التي يتمتعون بها، وخاصة وأن الفائدة التي تعود على المجتمع البريطاني من الكتاب على سبيل المثال، لا يجب أن يتم النظر إليها من نظرة مادية”.
وأضافت: “بغض النظر عن الفوائد الاقتصادية، يضيف المهاجرون للمجتمع البريطاني قيما لا يمكن قياسها بأموال التأشيرات، من بينها الأدب الذي يساعد على تحقيق الاندماج الاجتماعي، والخيال ذو الأصول المتعددة الذي يحفز ويدعم الفهم داخل المجتمع”.
وبحسب الموقع، فإن “التعددية الثقافية تخدم الحياة الإبداعية بشكل لا يمكن تجاوزه يتمثل في تعدد الخبرات للأشخاص، وهي ثروة لا يمكن تجاهلها، وبدون هذه التجارب ستكون الحياة الأدبية في بريطانيا ناقصة إلى حد كبير”.
وضرب الموقع مثالاً على ذلك: “برلين التي كانت منذ فترة طويلة مركزا لإبداع أوروبا بفضل التنوع الثقافي، وبفضل هذه التعددية لم يتطور الأدب فقط، إنما حقق اقتصادها تقدمًا بفضل الحرف التي يتقنها المهاجرون من دول مختلفة”.
وعلى صعيد آخر يمثل الاتحاد الأوروبي 36% من إجمالي صادرات الكتب في المملكة المتحدة، وحذرت جمعية المؤلفين من هذه الإجراءات المتشددة التي من خلالها سيهاجر الكثير من الكتاب والفنانين من بريطانيا، وفي الوقت ذاته سيقع البريطانيون ضحية هذا الانفصال الحاد من خلال القيود التي سيتم فرضها على السفر في أنحاء أوروبا وهو أمر حيوي للمترجمين والباحثين في بريطانيا.
واختتم الموقع تقريره مؤكدا أن صناعة النشر في بريطانيا تتغذى بالمواهب الاستثنائية التي لا ينبغي أن نحرم الأجيال المقبلة منها، إذا كانت بريطانيا حريصة على إيجاد مكان على طاولة المستقبل، لا بد من أن نواجه معا الثقافة المعادية للتعددية والتنوع في المجتمع البريطاني، ونؤكد أن بريطانيا ليست مكانا للأيديولوجية المعادية للأجانب.
