وكالة أنباء الشعر
مقالات مشابهة
باشرت مؤسسة عبد الحميد شومان بمراجعة شاملة لآليات ومعايير برنامجها لدعم البحث العلمي، بما يتوافق مع التطورات العلمية والاجتماعية والاحتياجات التنموية على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
ونظمت المؤسسة، في منتداها، ورشة عمل شارك فيها زهاء 50 باحثا ومختصا في شؤون إدارة ودعم البحث العلمي، للتعرف على آرائهم، والتوجهات الجديدة التي يمكن لصناديق البحث العلمي دعمها، والاستثمار بها في خدمة المجتمع.
وتسعى المؤسسة إلى ربط برنامجها العلمي بالبحوث ذات الصبغة العملية، التي تسهم في إيجاد حلول عملية لمشاكل واحتياجات المجتمع، ومواكبة تعقيداتها وتشعباتها، كما تسعى إلى استكشاف إمكانية ربطها بمفهوم “الابتكار”، الذي يسعى لتلبية احتياجات السوق والتنمية المحلية، ما يعزز ثقة المجتمع بالباحثين والمؤسسات البحثية والعلمية كلاعب أساسي في العملية التنموية.
ويقود الابتكار، ليس فقط إلى نماذج وتطبيقات وتكنولوجيا جديدة، وإنما أيضا إلى اقتصاد أكثر تنافسية، وفرص تشغيل جديدة ومستدامة في مجتمع واعٍ لتحدياته وفرصه الكامنة.
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، أكدت أن المهمة الأساسية للبحث العلمي هي خدمة الإنسان، وتسهيل حياته، لافتة أن نتائج البحوث العلمية ينبغي أن تصب في حل المشكلات اليومية للأشخاص.
ولفتت أن مهمة صناديق دعم البحث العلمي ومراكز البحوث، ينبغي أن تنطلق من مفهوم “استدخال” أو “إدماج” العلوم والبحث العلمي في حياة الناس اليومية، مبينة أن ذلك يعيد الثقة بالعلوم وبإمكانياتها.
وناقش الحضور مفاهيم البحث العلمي والابتكار، مؤكدين أهمية المخرجات التطبيقية للبحث العلمي في تحسين نوعية الحياة من خلال تغيير الظروف المحيطة، وإيجاد حلول لمشكلات معينة.
وشددوا على أن ربط البحث العلمي بالابتكار يأتي للمضي قدماً في تنفيذ الحلول التي تم إجراء الأبحاث عليها على أرض الواقع، واختبار جدواها في حل المشكلة قيد البحث.
وتأتي ورشة العمل هذه، بمناسبة مرور 35 عاما على إطلاق جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، و18 عاما على إطلاق صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي.
ويُعد صندوق عبدالحميد شومان لدعم البحث العلمي من الأدوات التمويلية الوطنية الذي يُعنى بترسيخ قيم البحث العلمي وتعزيز دور الباحثين، ويُعد أول صندوق لدعم البحث العلمي في المملكة ممول بالكامل من القطاع الخاص، ودعم حتى اليوم حوالي 108 مشاريع بحثية، بتمويل يتجاوز 5ر1 مليون دينار.
