تحول الإضراب الذي نفذه أعوان وموظفو وزارة الشؤون الثقافية في تونس يومي 14 و15 نوفمبر إلى اعتصام أمام مقرات وزارة الثقافة التونسية في محافظات تونس جميعها.
ويقوم هذه الاعتصام بحسب الشاعر جميل عمامي أحد المشاركين فيه من أجل المطالبة بحقوقهم ومنها إصدار قوانين أساسية للمؤسسات الثقافية، وتحسين عقود الكتاب والشعراء، وتسوية وضعيات المنشطين المتعاقدين، وتحسين ظروف العمل الثقافي من بنى تحتية، و سن قوانين تساعد على سير العمل الثقافي بعد حل اللجان الثقافية، وسيأخذ الاضراب أبعادا تصعيدية
و ننتظر بيان هيئة ادارية قطاعية للثقافة عاجل، عن الاتحاد العام التونسي للشغل بعد التعاطي البوليسي و استعمال القوة العامة، فقد شمل الاضراب كامل المؤسسات الثقافية بتونس وننتظر ما ينتج عنه الاعتصام.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الثقافي في تونس 7000 عامل فيما شارك في الاعتصام حسب الشاعر عمامي 5000 آلاف معتصم في مختلف أنحاء تونس.
وكان المعتصمون نظموا مطالبهم بلائحة نظامية ورسمية موقعة من الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل المسؤول عن الشؤون القانونية حفيظ حفيظ
وسبق للاعتصام الثقافي أن أعطى نتيجة عندما قام مجموعة من المثقفين بالاعتصام أمام المندوبية الثقافية في نابل للمطالبة بإعفاء المندوبة الثقافية في نابل، وتم اعفاءها من هذا المنصب تلبية لمطالب المثقفين.