وكالة أنباء الشعر
مقالات مشابهة
في احتفال مهيب بمتحف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله، حضره عدد كبير من الوزراء والشخصيات الفلسطينية والدولية، ولفيف من المهتمين والعاملين في مجال الآثار والتراث الثقافي، أعلنت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، بدء سريان قانون التراث الثقافي الفلسطيني الجديد، وهو القرار بقانون رقم 11/2018 وذلك بعد تصديق الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكدت معايعة أهمية القانون، الذي جاء تكليلاً لجهود كبيرة قامت بها وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، وبدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حفظ التراث الثقافي.
وتحدثت معايعة عن نص المادة 78 والتي تبين بأن القانون يلغي كلا من قانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وكذلك قانون الآثار القديمة (الباب 5) لسنة 1929م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية.
ويشمل هذا القرار بقانون مجموعة من الأحكام الشاملة حول حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي المادي الفلسطيني.
وتطرقت الوزيرة الفلسطينية إلى أهمية القرار بقانون في توسيع الإطار الزمني لحماية التراث لتشمل كل بناء بني قبل العام 1917م، بعد أن اقتصر على ما قبل العام 1700م في التشريعات السابقة، كما يوفر إطاراً آخر لتوسيع نطاق حماية عناصر التراث الثقافي المادي إذا ثبت ما يقتضي ذلك من قيم ثقافية أو اقتصادية أو طبيعية، وينص على تأسيس سجل وطني شامل للتراث الثقافي المادي في فلسطين.
وفي الختام، قدمت الوزيرة معايعة الشكر لمنظمة (يونسكو) لكل من شارك في إعداد ومراجعة مسودة القرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي، وصولاً إلى إقراره والمصادقة النهائية عليه، وخصت بالذكر الحكومة السويدية، والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع التراث الثقافي، والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين.
كما أكدت تطلعها لمزيد من التعاون مع جميع الأطراف؛ لضمان التنفيذ السليم والفعال لمواد هذا القرار بقانون من خلال إعداد الأنظمة اللازمة المنصوص عليها لتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي المادي الفلسطيني وصيانته للأجيال القادمة.
وبدوره، أكد لودوفيكو فولن كلابي، ممثل منظمة (يونسكو) في فلسطين، أن القرار بقانون يلتزم باتفاقيات (يونسكو) في مجال الثقافة والتي صادقت عليها دولة فلسطين، ومنها اتفاقية 1972 لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولها، واتفاقية 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
كما يحدد القرار بقانون وزارة السياحة والآثار الفلسطينية كمرجعية سياسية وقانونية وإدارية للتراث في فلسطين، ويستحدث مجلساً استشارياً للتراث ليسهم في رسم السياسات التوجيهية لحماية التراث وإدارته والترويج له، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للتراث الثقافي، وتنظيم العقوبات ضد أي اعتداء أو انتهاك بحق التراث الثقافي المادي.
