وكالة أنباء الشعر
مقالات مشابهة
يبدأ اتحاد الناشرين في مصر، الأربعاء، حملة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية تستمر لمدة شهر بهدف محاربة ظاهرة تزوير الكتب، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.
وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، في تصريحات اعلامية له، إن عدد القضايا التي نظرها الاتحاد مؤخراً بشأن التزوير تبلغ حوالي 1000 قضية، وهو رقم كبير، لكن من الصعب حصر خسائر الناشرين جراء عمليات تزوير الكتب بأنواعها المختلفة سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
وتمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بمصر في أغسطس/آب من إجهاض أكبر محاولة لتهريب الكتب تزيد على مليون نسخة مزورة من كتب تخص ناشرين مصريين وعربا.
وأجرت القوة الأمنية جردا مبدئيا لعدد الكتب المضبوطة، فتبين أنها نحو مليون و48 ألفا و825 نسخة من الكتب تم تجهيزها داخل ٩٩٢٦ كرتونة على ذمة القضية، فيما أوضح رئيس اتحاد الناشرين أن الكتب التي تم ضبطها تنحصر في دائرة الكتب الأكثر مبيعا.
وأكد عبده أن هذا الأمر يكبد الناشرين خسائر فادحة ويزيد من الأعباء والأزمات التي تواجهها الصناعة، وكذلك المؤلف الذي يكتب عملا ولا يجني ثماره، مما يمنعه من الاستمرار في هذه العملية، محذرا من أن تزوير الكتب يقتل صناعة النشر برمتها.
وعن الفعاليات المقرر عقدها بالحملة قال عبده: “نستهدف التركيز والتعاون مع اتحادات النشر على مستوى العالم العربي، لتعريف القارئ بحقوق الملكية الفكرية وآثار عمليات تزوير الكتب على صناعة النشر وحركة التأليف، وإهدار فرص عمل المؤلف والناشر وغيرهم من العاملين في هذا القطاع، وتعريف القراء بالقانون الذي يختص بحقوق الملكية الفكرية”.
ذلك بالإضافة إلى دورات تدريبية للناشرين أنفسهم، وحملات لضبط الكتب المزورة بالتعاون مع المصنفات الفنية التي تعد شريكا في هذه الفعالية للقيام بعمليات الضبطية القضائية.
ولفت إلى أن عمليات التزوير أخذت مؤخرا مسارا جديدا مع انتشار عملية تزوير كتب دور النشر العربية، التي يتم تصديرها خارج مصر، وبالتالي تؤثر على حصة النشر في السوق الخارجية وقدرتها على المنافسة، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تعرض الدولة لعقوبات مالية كبيرة.
وكشف عبده عن مشروع قانون تقدم به الاتحاد إلى مجلس النواب المصري لمناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة تمهيداً لإصداره، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التزوير وألا يقتصر الأمر على الغرامة المالية فقط، ليستوجب الحبس أيضا.
من ناحية أخرى، أصدر اتحاد الناشرين العرب تقريرا لحصر المواقع التي تقوم بقرصنة الكتب وطرحها إلكترونيا، وقدر عددها بـ63 موقعا، مع إلزامها بدفع مبلغ مالي يقدر بمليون دولار من كل منها.
وقررت لجنة حقوق الملكية الفكرية بالاتحاد رفع دعوى قانونية فورية تجاه بعض محركات البحث على الإنترنت لسماحها لهذه المواقع بالقرصنة مما يجعلها شريكة في عملية القرصنة، التي تكبد الناشرين في الولايات المتحدة على سبيل المثال أكثر من 300 مليون دولار سنويا، بحسب موقع “جود-ريدز”.
