وكالة أنباء الشعر
مقالات مشابهة
قررت المحكمة العليا في الجزائر، نقض الحكم الصادر على وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بالسجن النافذ، مع إعادة محاكمتها بتشكيلة مغايرة من القضاة، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به دفاعها.
وقال المحامي بوجمعة غشير، إن قرار المحكمة العليا بإعادة المحاكمة الأحد 11 كانون الأول/ ديسمبر، جاء بعد دراسة الحكم الصادر ضد موكلته خليدة تومي واكتشاف خروقات قانونية في الشكل والمضمون.
وأوضح في تصريح لـ”القدس العربي”، أن الإشكال المرتبط بالملف للقضائي لتومي يتعلق باعتماد قاضي التحقيق على ما ورد في تقرير الضبطية القضائية دون تمحيص على الرغم من إثبات الخبرة عدم استقامة التهم الموجهة لها.
وأبرز المحامي أن المحكمة العليا قبلت طعن الدفاع، بينما رفضت ذلك الذي تقدمت به النيابة، وهو ما يدفع للتفاؤل بشأن إمكانية منح البراءة لتومي أو على الأقل تخفيض الحكم الصادر في حقها حتى يعادل المدة التي قضتها في السجن.
وتوجد تومي حاليا في وضع الإفراج المؤقت، بعد أن قررت السلطات القضائية في نهاية تموز/ يوليو الماضي، إطلاق سراحها على الرغم من إدانتها بالسجن النافذ لـ4 سنوات، على خلفية اتهامها بتبديد المال العام خلال إشرافها على تنظيم مهرجانات دولية، لتكون بذلك بذلك أول وزير متابع من نظام الرئيس السابق يستفيد من الإفراج المؤقت.
وحوكمت تومي التي وُضعت في الحبس المؤقت لنحو سنتين، رفقة العديد من المسؤولين السابقين في قطاع الثقافة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير. وتدور وقائع الملف تحديدا حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” سنة 2011، وقبلها المهرجان الإفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى “تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية” سنة 2007.
ويعتقد دفاع الوزيرة السابقة، أن “التظاهرات التي أشرفت عليها كانت تكتسي طابعا خاصا، لأن هدفها كان إعادة الجزائر لمجالها الإفريقي والعربي والإسلامي، ولذلك صنفت من قبل الحكومة على أنها فعاليات ذات أولوية وطنية، وبالتالي فهي معفاة بنص القانون من كل إجراءات تنظيم الصفقات”، فضلا عن ذلك، “لم تكن الوزيرة مسيرة مباشرة للتظاهرات، حيث تم تعيين آمرين بالصرف عن كل تظاهرة واكتفت هي بالتسيير السياسي العام”. لكن ممثل النيابة رفض هذه التبريرات واعتبر أن الوقائع ثابتة في حق المتهمة، ملتمسا لها سواء في المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف 10 سنوات سجنا نافذا.
وخلال وقوفها أمام المحكمة، قالت تومي للقاضي إن متابعتها ثم سجنها كان بخلفية سياسية، ردا على موقفها من العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (كانت قد خرجت من الحكومة). وأرجعت الوزيرة السابقة، الحملة ضدها، إلى توقيعها رسالة مجموعة 19 الشهيرة سنة 2016، وهي الوثيقة التي طلب فيها سياسيون تتقدمهم زعيمة حزب العمال لويزة حنون، ومجاهدون وقانونيون، لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان لا يظهر في اللقاءات العامة بسبب المرض، حيث اعتبر الموقعون أن الرئيس الراحل كان رهينة في أيدي مجموعة مقربة منه لا تظهر له الحقائق بشكل كافي لاتخاذ القرار. وأدت تلك الرسالة في وقتها، إلى حملة مضادة قوية من قبل أنصار الرئيس على الموقعين واتهامهم بالعمل لصالح أطراف تريد الانقلاب على الرئيس.
ووجدت تومي عكس كل وزراء الرئيس الحالي المسجونين، تضامنا من سياسيين وحقوقيين وقفوا معها، أبرزهم زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي تتشارك معها في كثير من القواسم النضالية، ودعت عدة مرات للإفراج عنها اعتمادا على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الذي أكد أنه سيرفع التجريم عن أفعال التسيير، كون قضية تومي تقع -حسبها- في صلب عملية التسيير. كذلك، حظيت الوزيرة السابقة، بدعم المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، إحدى بطلات معركة الجزائر، والتي وجهت رسالة عبر جريدة الوطن تصفها فيها بالنزيهة وتستنكر ما وصفته بـ”كم الكراهية ضدها عبر مواقع التواصل”.
وتعتبر وزيرة الثقافة السابقة من الوجوه السياسية المعروفة ومن قادة الحركة النسوية البارزات خلال فترة التسعينات. وكانت مدة نشاطها الأبرز في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني، إلى أن قررت تطليق حزبها وقبول عرض الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لدخول الحكومة التي مكثت فيها 12 سنة.
